پیدایش شغل وکالت و وکیل ملکی را می توان به همان آغاز شکل گیری تمدن بشریت پیوند داد. از همان زمانی که انسان ها زندگی در کنار یکدیگر را انتخاب کردند این ضرورت ایجاد شد که برای حل و فصل اختلافات بین انسانها نیاز به یک داور است و انتخاب شخصی برای شهادت دادن به نفع موکل خود در جلسه دادگاه. اولین حضور وکیل را می توان در آغاز پیدایش تمدن های ایران ، مصر و عراق دانست که آن زمان با نام های دیگری شناخته می شد.

تعریف جامعی از وکالت:

وکالت قراردادی است که منطبق با قانون مدنی منعقد می‌شود و هر دو طرف آن وکیل و موکل نامیده می‌شوند که می تواند وکیل از نوع حقیقی باشد و یا حقوقی. موکل یعنی همان شخصی

که نیابت انجام امری را به دیگری واگذار می کند و وکیل یعنی همان نایب. وظایف یک وکیل تنظیم معاملات و قراردادهای تجاری نظیر خرید و فروش و اجاره، صدور و قبول اسناد تجاری نظیر چک و

برات، انعقاد نکاح و طلاق، اداره‌ی اموال موکل و نیز طرح و پیگیری تمامی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه می باشد. اساساً تمامی امور حقوقی، قابلیت نیابت‌پذیری و انجام از سوی وکیل را دارند؛ مگر آنکه آن امور، از مواردی باشند که اصطلاحاً قائم به شخص موکل است و تنها اوست که می‌تواند آن امور را انجام دهد؛ نظیر شهادت، اقرار، لعان، تمکین و مواردی از این دست که قابل وکالت دادن نیستند و سپردن وکالت در مورد آن‌ها، باطل است. وکیل می تواند در اموری که مربوط به شغل وکالت است و از طرف موکل به او محول شده پیگیری نماید اما تاچه اندازه اختیار دارد و دستش باز است ومی تواند در انجام امور محول شده از طرف موکل وارد شود؟ در این مورد وکالت را می توان به دو قسمت تقسیم کرد:

1-وکالت مطلق:

یعنی که موکل در تمام امور شخصی را وکیل خود نماید و وکیل نیازی به اجازه از موکل خود را ندارد (از خرید و فروش خانه ،امور مالی و ارثیه و …).

2-وکالت مقید:

شخص باید در همان امور سپرده شده از طرف موکل خود وکالت نماید و اختیار بیشتری ندارد (فقط خرید یا فروش خانه و …)

منبع : وکالت

ثبت شرکت ها

سند ملکی جزو آن دسته از موضوعاتی است که بیشترین سوال را از طرف کاربران به وکیل ملکی

متوجه می کند. ما در این مقاله سعی داریم اصلی ترین مراحل سند زدن ملک را از صفر تا صد را برای

شما توضیح دهیم تا شما بتوانید قبل از مشاوره با وکلای ملکی جواب برخی  از سوالات خود

را دریافت نمایید و ابهام زدایی صورت گیرد.

صفر تا صد سند ملکی:

4 مرحله اصلی در معاملات ملکی  در زیر اشاره شده است :

1. توافق طرفین
2. دریافت کد رهگیری
3. مراجعه فروشنده به دفاتر اسناد رسمی
4. انتقال سند

مرحله توافق طرفین:

اولین مرحله در معاملات ملکی توافق طرفین می باشد یعنی یک طرف فروشنده و طرف دیگر خریدار.

هر دو طرف معامله با نوشتن قرار داد فروش ملک بر روی کاغذ  و امضای آن در انتهای برگه از جانب

دو طرف، به اصطلاح قولنامه ای را وضع می کنند. اما نکته مهم این است که قولنامه فاقد بار قانونی

است  و در صورتی که طرفین به اختلاف برسند و به دادگاه مراجعه نمایند، قول نامه از شرایط فقهی

لازم برخوردار نخواهد بود و گزینه ای محکمه پسندی محسوب نمی‌شود. برای قانونی کردن قولنامه

تبدیل آن به مبایعه نامه که یک سند قانونی است و بار قانونی به آن می بخشد الزامی است.

برای نوشتن یک مبایعه نامه:

می توان به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه کرد تا آنها مبائی نامه را بنویسند اما فرض کنید شما خانه

خود را انتخاب کرده اید و با فروشنده نیز به توافق رسیده اید اما هیچ دفترخانه ای باز نیست .

برای نوشتن یک مبایعه نامه قانونی ، ویژگی هایی نیاز است که به شرح آن می پردازیم.

ویژگی های مبایعه نامه

ذکر 5 مورد اصلی در مبایعه نامه به قرار زیر است:

ثبت مشخصات سجلی، آدرس، کدپستی، تلفن همراه و شماره تلفن ثابت فروشنده

ثبت مشخصات سجلی، آدرس، کدپستی، تلفن همراه و شماره تلفن ثابت خریدار

ثبت و پرداختن به موضوع مورد معامله از جمله مشخصات دقیق جغرافیایی، ثبتی و هندسی

ثبت قیمت واحد و قیمت کل مورد معامله بر اساس وجه رایج مملکت(ریال یا معادل تومان)ثبت

زمان و نحوه پرداخت. باید زمان حضور در دفترخانه و تنظیم سند مشخص شود و به صورت واضح

در مورد اینکه خریدار در چه زمانی، چه مبلغی را با چه شرایطی و به چه نحوه‌ای پرداخت می کند،

صحبت شود. اگر در  یک مبایعه نامه یکی از 5 مورد ذکر شده نباشد دیگر ارزش قانونی نخواهد

داشت. اما اضافه کردن مواردی می تواند باعث شفافیت بیشتر در سند ملکی شود:

اعلام پشیمانی طرفین معامله:

می توان برای احتمال پشیمانی از سمت دو طرف مدت زمانی را تعیین نمود، مثلا فرصت

48 ساعته ای در نظر گرفت. هم چنین می توان مبلغی را به عنوان

جریمه فسخ قرارداد به سند اضافه کرد.

فریب خوردن یکی از طرفین:

اگر در معامله بین طرفین ،یکی از آنها متوجه شود فریب خورده است (مثلا ملک دارای عیبی باشد

که فروشنده به آن اشاره نکرده و یا ملک مغایر با اطلاعاتی است که فروشنده درباره آن داده است)

می تواند با مراجعه به مراجع قانونی معامله را فسخ نماید.اما زمانی وجود دارد که هیچ اختیاری

در فسخ به دو طرف داده نخواهد شد و آن نوشتن جمله اسقاط کافه خیارات ولو خیار فاحش ،

یعنی ما با علم بر اینکه هیچ فریبی اتفاق نیوفتاده است، دست به معامله می‌زنیم و تحت هیچ

شرایطی معامله فسخ نخواهد شد. لذا دقت داشته باشید که در زمان تنظیم مبایعه نامه از جمله

اسقاط کافه خیارات ولو خیار فاحش استفاده نشده باشد.

منصوبات و ملزومات خانه:

جایی در مبایعه نامه برای نوشتن منصوبات و ملزومات خانه قرار دهید. آبی، موتورخانه، شوفاژ، موکت،

کابینت، خط تلفن و… از جمله وسایلی هستند که عموما روی خانه قرار دارند . پس از ذکر تمامی

موارد فوق، خریدار و فروشنده به همراه دو شاهد مبایعه نامه مورد نظر را امضا خواهند کرد.

مرحله دریافت کد رهگیری:

پس از نوشتن مبایعه نامه سند شکل رسمی به خود به گرفته است اما  هنوز یک اشکال وجود دارد

و آن هم احتمال فروش ملک از طرف فروشنده به چندین خریدار است. برای اطمینان خاطر از این

مشکل لازم به یک دفتر املاک معتبر مراجعه کرده تا مبایعه نامه در سایت جامع املاک کشوری ثبت

گردد و کد رهگیری صادر گردد. از آنجا که این سایت یک سیستم سراسری است ، در صورتی که

فروشنده قصد داشته باشد یک ملک را به چند نفر بفروشد، سیستم در زمان ثبت اطلاعات خطا

داده و اعلام می‌کند پیش از این برای ملک مورد نظر کد رهگیری صادر شده است.

مرحله مراجعه فروشنده به دفاتر اسناد رسمی:

در این مرحله فقط فروشنده لازم است با همراه داشتن شناسنامه و اصل سند ملکی به یکی از

دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند.فروشنده لازم است تمام اسناد لازمی که از طرف دفتر اسناد

رسمی گفته می شود را تهیه کند و به همان دفتر تحویل نماید.

این اسناد به قرار زیر است :

اصل و کپی:

از سند ملکی ، اصل و کپی از بنچاق، کپی شناسنامه و کارت ملی فروشنده، کپی شناسنامه و

کارت ملی خریدار، اصل و کپی وکالت نامه، اصل و کپی پایان کار و یا عدم خلافی شهرداری و یا

نامه بازدید کردن شهرداری و بخشداری، صورت جلسه تفکیکی آپارتمان، اصل و کپی حصر وراثت

(برای سندهای ورثه ای) و اصل و کپی فرم مالیات بر ارث (برای سندهای ورثه ای) از جمله مدارک

لازم و ضروری برای نقل و انتقال سند به شمار می‌روند. در این لیست برخی از موارد که احتمال

ابهام در نحوه اجرای آن است  در زیر توضیح داده می شود:

بنچاق:

علاوه بر مبایعه نامه ، بنچاق کاغذی دیگری در سایز A2  و توسط دفتر اسناد رسمی تهیه می شود

و یک نسخه آن در دفتر بایگانی می شود و نسخه دیگر به خریدار تحویل داده می شود. خلاصه قراردادی

که تمامی مشخصات طرفین و حدود ملک فروشنده داخل آن قید شده و پلاک های ثبتی و شماره

سریال سند قبلی و آدرس ملک و اینکه انشعاباتش به چه شکل است و متراژ زمین و متراژ سوله اش

چقدر است ،داخل بنچاق نوشته می شود و فروشنده و خریدار امضا می کنند.

عدم خلافی شهرداری و یا نامه بازدید کردن شهرداری و بخشداری:

فروشنده باید به شهرداری و یا بخش‌ داری مراجعه نماید. وی باید در زمان مراجعه به شهرداری یا بخش‌

داری نامه ای که از دفتر اسناد گرفته است را با خود به همراه داشته باشد. در ادامه شهرداری تحقیق

می‌کند که آیا خانه مورد نظر بر اساس پروانه ساخته شده است یا خیر. در صورتی که خانه بر طبق

پروانه ساخته نشده باشد، فروشنده موظف به پرداخت جریمه خواهد بود.

صورت جلسه تفکیکی آپارتمان:

صورت مجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه

می شود. این صورت جلسه صرفا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و

شماره گذاری آنها می پردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحدها بپردازد.

انتقال سند ملکی:

بعد از طی کردن تمامی مراحل اشاره شده در بالا ، آخرین مرحله یعنی انتقال سند ملکی باید انجام

گیرد و باید خریدار و فروشنده در تاریخی که در مبایعه نامه ذکر شده است در دفترخانه حاضر شوند.

در صورتی که یکی از طرفین مثلا فروشنده در زمان انتقال سند در دفترخانه حاضر نشود، خریدار

باید با وی تماس بگیرد و علت .در صورتی که نتواند با وی تماس تلفنی برقرار کند باید تا پایان وقت

کاری دفترخانه در آنجا بماند و در صورتی که فروشنده تا پایان وقت کاری آن روز به دفترخانه مراجعه

نکند، خریدار گواهی عدم حضور را از دفترخانه تهیه خواهد کرد. در صورتی که خریدار نتواند تحت هیچ

شرایطی با فروشنده ارتباط برقرار کند، می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه گواهی عدم حضور،

از فروشنده مبلغی را به عنوان هزینه پشیمانی اخذ نماید.

هزینه انتقال سند:

برای انتقال سند ملکی نیاز به پرداخت هزینه ها است. برای ثبت مبایعه نامه  و دریافت کد رهگیری ،

بنگاه معاملات ملکی مبلغی به میزان 1 درصد از کل ارزش ملک را از دو طرف دریافت می کند. هزینه

نوسازی، خلافی و پسماند ،دارایی هزینه نقل و انتقال و در صورت استیجاری بودن ملک، مالیات بر

اجاره هزینه هایی است که فروشنده باید پرداخت نماید.در انتها هزینه دفترخانه است که مبلغ آن به

طور مساوی بین فروشنده و خریدار تقسیم می‌شود. عموما هزینه حق التحریر

بین ۲۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان برآورد شده است.

منبع : وکالت 

این روز ها، حضور یک وکیل ملکی را تقریباً در هر بنگاه معاملات ملکی می بینید. اما به راستی دلیل حضور این وکیل های ملکی چیست؟ یا در اصل وکیل ملکی کیست و چه وظایفی بر عهده دارد. در این مقاله بر آن هستیم که، وکیل ملکی و وظایفش را به شما شرح دهیم.

وکیل ملکی و وظایف آن

در واقع وکیل به فردی اطلاق می شود که از سوی موکل خود اختیار داشته تا به جای او در برابر قانون از وی دفاع کند. وکلای ملکی، از حقوق شخص در مورد مسائل مالی و دعاوی که مربوط به املاک هستند، شرکت می کنند. این موضوعات آن چنان گسترده است، که در سال های اخیر وجود وکلای با تخصص در این زمینه لازم شمرده شد. از این رو وکلای که در زمینه املاک فعالیت می کنند، می توانند در مورد مسائلی مانند:

• دریافت مجوز پایان کار
• دعوای الزام به اخذ تخلیه ید
• دعوای تخلیه ید
• تقسیم و افراز املاک مشاع
• دعوای خلع ید
• دعوای بر سر مالکیت ملک
• دعوای مزاحمت و ممانعت از حق
• دعوای تصرف عدوانی
• احتمالاً بسیاری از این مسائل برای شما ناآشنا است. اما باید به صورت خلاصه عرض شود که دعاوی ملکی در کل به دو دسته تقسیم می شوند، که در هر دو با توجه به مشروعیت اینکه وکیل ملکی کیست و چه عواملی بر عهده او است می توان در آن ها دخالت کرد. جرائم ملکی به دو بخش کیفری و حقوقی تقسیم می شوند. دعاوی کیفری ملکی شامل:
• تصرف عدوانی
• دعوای کیفری مزاحمت و ممانعت از حق
• فروش ملک غیر
• جعل سند ملکی
• خیانت در ملکی که به امانت گذاشته شده است و ….

این دسته از جرائم کیفری بوده و وکیل ملکی کمتر می تواند در آن ها دخالت کند. زیرا که آن ها بیشتر مربوط به شخص می باشد تا ملک و این در حیطه حقوق کیفری است. از این رو وکلای ملکی بیشتر در مورد مسائل حقوقی ملک فعالیت می نمایند.

 

وکیل ملکی کیست و بیشترین پرونده های ملکی در چه زمینه ای است؟

یک وکیل ملکی مجرب می تواند در تمامی مسائل حقوقی که مربوط به املاک می شود، از جانب موکل خود اختیار تام گرفته، تا آن ها را انجام دهد. اما در بین تمامی مشکلاتی که بر سر راه املاک قرار دارد، دو مرود بیش از بقیه به کمک وکیل نیاز دارد. یکی از آن مسائل دعاوی که مربوط به تصرف عدوانی است و دیگری ایجاد مزاحمت و ممانعت در حق است. این نوع از پرونده ها جز مهم ترین و پر درآمد ترین پرونده هایی هستند که نیاز به وکیل دارند.

وکیل ملکی و نقش آن در پرونده های تصرف عدوانی

این نوع از پرونده ها با توجه به اینکه وکیل ملکی کیست و چه قابلیت هایی دارد، می تواند هم به راحتی حل و فصل شود و هم دارای پیچیدگی هایی باشد. تصرف در ملک به معنای تسلط و استیلای قانونی بر ملک توسط شخص می باشد. به شرط آن که این تسلط کاملاً روشن و مشخص باشد. در این حالت وکیل ملکی می تواند با پیگیری شکایتی از سوی فرد شاکی به پرونده رسیدگی کند. دعوا های عدوانی خود به سه دسته تقسیم می شوند، که در صورت تمایل به دانستن می توانید از یک مشاور حقوقی کمک دریافت کنید.

 

نقش وکیل ملکی در مزاحمت هایی که برای املاک به وجود می آید

این موضوع دارای حالت های بسیاری است. از جمله عمومیت در تمام این حالات، تصرف ملک توسط شخص دیگری است. این کار تنها با تصرف خود ملک صورت می گیرد، بلکه حتی اگر صاحب قانونی خانه برای فشار آوردن بر مستأجر، اقدام به قطع نمودن آب و برق و یا سایر ضروریات ملک نیز کند، بر قرار است. در این نوع دعواها لازم نیست که شما حتماً صاحب به حق ملک باشید، بلکه کسی که الآن ساکن در ملک است ( البته به صورت قانونی )، صاحب خانه در آن مقطع زمانی محسوب می شود و وکیل موظف است، از حقوق او در مقابل تعارضات دفاع نماید.

در کل با توجه به ماهیت اینکه وکیل ملکی کیست و چگونه می تواند در مسائل حقوقی به افراد کمک کند، می توان بیان کرد، با توجه به جرائمی که هر روزه شاهد آن هستیم، حتماً باید در خرید و فروش املاکی که بسیار با اهمیت هستند، از یک وکیل مجرب ملکی کمک گرفت، تا بعداً مجبور به صرف زمان زیادی برای مراحل قانونی آن نگردیم. وکلای ملکی خوب می دانند که از چه راه هایی برای کمک به مشتریان خود استفاده نمایند و از جایی که با قانون آشنایی کامل دارند، در دادگاه ها سردرگم نشده و با صرف مدت زمان کمی، می توانند ادعای حق شما را مطرح نمایند. می توان در نهایت به این سؤال که وکیل ملکی کیست، این گونه پاسخ داد، وکیل ملکی تنها کسی است که مشورت با او، قبل از انجام معاملات ملکی می تواند شما را در مقابل خطراتی که کلاه برداران و یا دلالان برای شما ایجاد می کند، در امان نگه دارد.

هر بازرگانی که محصول خود را به بازار عرضه می کند می تواند برای محصول خود، ثبت برند مخصوصی نماید. به این طریق که باید برند مزبور را طبق قانون در اداره ی ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات به ثبت رساند. برای همین منظور ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: «حق استعمال انحصاری برند فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند.» .برای ثبت برند لازم است که کلیه ی مدارک لازم قانونی فراهم باشد و با رعایت کامل مقررات، مراحل قانونی ثبت برند طی شده باشد.

نحوه و مراحل ثبت برند

متقاضیان جهت ثبت اظهارنامه ی برند می بایست با ورود به سامانه ی http://iripo.ssaa.ir اقدام به ثبت برند نمایند. این سامانه جهت ثبت علائم تجاری در نظر گرفته شده است و شما می توانید بدون مراجعه ی حضوری به اداره ی ثبت علائم تجاری، علامت خود را ثبت نمایید.

پاسخ اداره صرفاً از طریق بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل مشاهده است و تمامی مکاتبات در خصوص اظهارنامه از طریق همین سامانه، بخش ثبت انواع درخواست (رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و ...) امکان پذیر است.

لذا چنانچه گقتیم، برای ثبت برند پس از ورود به سامانه ی گفته شده می بایست با کلیک روی لینک ثبت نام کلیه ی مراحل را گام به گام طی کنید. لازم است قبل از شروع مراحل، مدارک مورد نیاز را آماده نمایید و آن ها را اسکن کنید.

مدارک ثبت برند

شخص حقیقی: کپی شناسنامه، کارت ملی،کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)، کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

شخص حقوقی: کپی شناسنامه، کپی کارت ملی،کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)، کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)، کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

نکته: در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت، کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد، ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

پس از پایان مراحل، کد رهگیری را دریافت خواهید کرد و در صورت تایید مدارک توسط کارشناس مربوطه، دو نسخه قرارداد به آدرس شما ارسال خواهد شد. شما باید پس از امضای هر دو نسخه  یکی از نسخ را به همراه مدارک برابر اصل شده و فیش واریزی به آدرس مرکز ارسال کرده و پس از دریافت مدارک، مراحل ثبت برند شروع خواهد شد.

بررسی اظهارنامه ثبت برند صرفاً بر اساس اولویت زمان ثبت آن ها در سامانه می باشد. لذا حضور متقاضیان محترم در اداره تاثیری در فرآیند انجام کار ندارد. پس از تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی در سامانه اداره ی مالکیت صنعتی، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند. در صورتی که اداره به دلیل رعایت الزامات قانونی و عدم وجود مشابه و یا عین برند درخواستی، علامت را قابل ثبت بداند، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند و در صورتی که در مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد ابلاغیه ی رفع نقص می فرستد.

ابلاغیه ی رد اظهارنامه ثبت برند نیز زمانی اتفاق می افتد که در عنوان و یا تصویر علامت، الزامات قانونی رعایت نشده باشد یا اینکه پس از بررسی مشابه و یا عین علامت درخواستی برای کالاهای مورد نظر شما، قبلاً به نام شخص دیگری ثبت شده باشد وحالت دیگر نیز  ممکن است زمانی پیش آید که بخشی از کالاها و یا خدمات  قابل ثبت نباشد که در این صورت ابلاغیه ی رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه صادر می شود. در ضمن، تاریخ ابلاغیه ای که در خلاصه پرونده رؤیت می شود به منزله ی تاریخ ابلاغ قانونی تلقی می شود.

لذا چنانچه گفته شد، اداره ی مالکیت صنعتی، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند. لازم به یادآوری است مطابق قانون، ثبت برند اختیاری است، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. تبصره ی ماده ی یک قانون ثبت، ثبت علائم و اختراعات مواردی را که دولت، داشتن و ثبت علامت تجارتی را که اجباری و از قاعده ی فوق مستثنی دانسته اعلام کرده و در اجرای این تبصره  تصویبنامه ی مورخه 3/2/28 هیئت وزیران ثبت علائم کالاهای زیر را اجباری کرده است: داروهای اختصاصی (اسپسیالیته) مورد استعمال طبی یا بیطاری، مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصصوص باشند، نوشیدنی ها و آب های گازدار، لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

طبق قانون، اظهارنامه ی ثبت برند به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت برند برای آن ها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی باشد به اداره ی مالکیت صنعتی تسلیم می شود. پرداخت هزینه های ثبت برند، بر عهده ی متقاضی است و تمامی هزینه ها برای اظهارنامه با مالک ایرانی فقط از طریق همین سامانه قابل پرداخت است. لذا امکان ثبت درخواست هایی که هزینه ی مربوطه در بانک پرداخت شده باشد وجود ندارد.

پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت برند، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت قانوناَ قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. در صورتی که اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ی ثبت را به نام متقاضی صادر می نماید.

مدت اعتبار ثبت برند ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه ی تاخیر در نظر گرفته می شود. هر ذی نفع می تواند از دادگاه، ابطال ثبت برند را درخواست نماید. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن ،طبق ماده ی 59 ،در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.

چنانچه کسی تقاضای ثبت علامت بازرگانی معینی را کند و دیگری آن را عین علامت ثبت شده ی خود بداند یا آن را شبیه علامت خود تشخیص دهد به طوری که شباهت مذکور مصرف کنندگان عادی اجناس وی را به اشتباه اندازد می تواند به ثبت برند او اعتراض کند.

سیستم ثبت علامات تجارتی در ایران طریقه ی اعلامی است. رسیدگی اداره ی ثبت محدود است به اینکه علامت مقررات قانونی نباشد و شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی نداشته باشد. چون تشخیص شباهت بین دو علامت امری است نظری، ممکن است علامت طوری معرفی شده که در بدو امر شباهت با علامت ثبت شده ی قبلی معلوم نگردد یا اینکه صاحب علامت قبلی راجع به درجه ی شباهت با اداره ی ثبت موافق نباشد. زیرا قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات تصریح می کند که شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه اندازد.

علاوه بر آن ممکن است شخصی هنوز تقاضای ثبت برند خود را ننموده باشد و قبل از آن که او اقدام کند شخص دیگری همان علامت را بخواهد به نام خود ثبت کند. به این جهت ماده ی 16 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد:

اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:
1)کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.
2)کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.

در هر یک از دو صورت فوق الذکر اگر معترض، کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده، حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید. در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی 4 می باشد. بنابراین اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از ثبت آن.

اعتراض قبل از ثبت برند:

اعتراض قبل از ثبت برند باید در ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید. معترض باید علاوه بر ذکر اسم و شغل و اقامتگاه خود کلیه ی دلایل و مدارک خود را نیز توضیح داده و ضمیمه کند.اداره ی ثبت موظف است در ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند. چنانچه معترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت اعتراض خود را تعقیب ننمایند علامت تقاضا شده به نام درخواست کننده ی آن به ثبت خواهد رسید.

اعتراض بعد از ثبت برند:

چون ممکن است اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت برند نشوند یا آنکه بعد از ثبت علامت طریقه ی استعمال آن طوری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد طبق ماده ی 22 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت برند نسبت به آن اعتراض کنند.

اعتراض به رد تقاضای ثبت برند از طرف اداره ی ثبت:

اداره ی ثبت قبل از قبولی تقاضای ثبت برند موظف است رسیدگی کند که آیا تقاضای ثبت مطابق اصول پیش بینی شده در قانون تنظیم شده و جزء علائم ممنوعه نیست و همچنین شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی ندارد و چنانچه تشخیص دهد که علامتی واجد شرایط لازم برای ثبت نیست اختیار دارد تقاضای ثبت برند را رد کند. برای حفظ حقوق اشخاص در مورد مقابل تصمیمات اداره ی ثبت قسمت آخر ماده ی 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: در صورتی که تقاضای ثبت برند رد شود علل رد باید صریحاً ذکر گردد.